محاکم قضایی برگ سبز خودرو را به رسمیت نمی‌شناسند

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ اوایل تیرماه بود که مجلس شورای اسلامی با صدور حکم نهایی خود دعوای بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران را پس از نزدیک به 15 سال حل و فصل کرد و حق را به ناجا داد.

در این حکم نظر مجلس شورای اسلامی اینطور آمده است: « مستند به ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی 1388.06.17 ) مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی است. همچنین با توجه به متن ماده (29) قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389.12.08 و مشروح مذاکرات تصویب قانون مربوطه همچنین با توجه به این امر که در ماده (47) قانون ثبت و اسناد صرفا به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است؛ مستند قانونی مبنی بر الزام مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد جهت نقل و انتقال خودرو یافت نشد و به موجب ماده (1287) قانون مدنی سند خودروی صادره از سوی نیروی انتظامی رسمیت داشته و به ویژه با نسخ ماده (10) قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب 1350 به وسیله ماده (35) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389.12.08 در طرح دعاوی محاکم قضایی می‌تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.

بعد از ابلاغ این رای بود که سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی گفت: در مورد سند خودرو ابهاماتی بود که از مجلس استعلام کردیم و پاسخ گرفتیم و سخنگوی ناجا توضیحاتی در این زمینه اعلام کرد. همه دستگاه‌ها ازجمله ناجا باید به قانون تمکین کنند. آخرین مکتوبه‌ای که از مجلس برای ما آمده، موارد مورد نظر ما را تأیید کرده و ناجا نیز اقدامات خود را براساس قانون دنبال خواهد کرد.» سردار حسین اشتری که پیش از این کمتر به این موضوع ورود کرده بود، گفت: «ما به‌دنبال این هستیم که مردم هزینه کمتری بپردازند، با دستگاه‌های مختلف نیز مکاتباتی انجام دادیم.

اما حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در اخرین نشست خبری خود اعلام کرد: محاکم و دادگاه‌ها اسنادی را قبول دارند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشند و نگفتند که مردم ملزم به مراجعه به دفترخانه‌ها هستند. این موضوع مانند نوشتن مبایعه نامه‌های عادی است تا زمانی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود در دادگاه‌ها و محاکم قضائی مورد تایید نیستند و تفاوتی با اسناد عادی ندارند.

سند برگ سبز خودرو؛ قصه‌ای که ظاهرا سر دراز دارد

با در نظر گرفتن سخنان معاون اول دستگاه قضا به راحتی می‌توان به این نتیجه رسید که هنوز این دعوای چندین ساله حتی با دخالت مجلس شورای اسلامی نیز حل نشده و این مشکل هر روز در حال قد کشیدن است. بهتر است این اختلاف کلی بین ناجا و دستگاه قضا هر چه زودتر از بین برود؛ زیرا دود این آتش فقط و فقط به چشم مردم خواهد رفت؛ مردمی که روزانه به خرید و فروش  خودرو مشغول هستند و شدیدا پیگیر آخرین تصمیم‌گیری برای این مشکل هستند.

به هرحال امروز هیچ‌کس نمی‌داند که باید چه کار کند؛ به دفترخانه برود یا در دست داشتن همان برگ سبز پایان کار است. یکی از مردمی که در این میان برای نقل و انتقال خودرو اقدام کرده بود گفت: من  برای عدم مراجعه برای تنظیم سند خودرو مجبور شدم دو ماه دنبال مالک قبلی بگردم و آخر هم چون بعلت جابجایی محل سکونت مالک قبلی(فروشنده) نتوانستم پیدایش کنم،گفتند باید وکیل بگیرم و الزام مالک قبلی خودرو را-که فقط به نام من تعویض پلاک کرده بود ولی در دفترخانه حضور نیافت تا به نام من سند تنظیم شود- از دادگاه بخواهم که این داستان هفت ماه طول کشید تا رأی غیابی الزام مالک قبلی به انتقال رسمی مالکیت ماشین در دفتر اسناد رسمی صادر شد و آخر هم نماینده اجرای احکام دادگستری در یک دفتر اسناد رسمی به جای مالک قبلی و طبق رای دادگاه حقوقی، سند رسمی دفترخانه‌ای امضا کرد و خودرو به نام من شد. البته همه هزینه سند هم با دادگاه و وکیل و… افتاد گردن من.

فردی دیگر که به گفته خودش تا کنون چندین خودرو را خرید فروش کرده است  نیز گفت: من هرچه به یاد دارم برای تنظیم سند و قطعی کردن آن به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده ام و این هم یک سردرگمی است که برای مردم ایجاد شده است و نمی دانم چرا این همه با قانون بازی می شود، اگر قانون تاکید دارد که نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود ،چرا ناجا نظر متفاوت دارد ،گناه مردم چیست؟ که بین این دو نظر گیر کرده اند. مسئولان ذی‌ربط وقتی موضوعی صراحت قانونی دارد ،باید خیلی با اقتدار روی حرفشان پا فشاری کنند و از اجرای قانون دفاع و حمایت کنند تا مردم سرگردان نشوند.

هموطن دیگر با اشاره به دریافت پول زور در دفاتر ثبت اسناد گفت: تنظیم سند رسمی در دفترخانه‌ها کاری اضافی و هزینه‌بر است و هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد. همه جای دنیا هم خرید و فروش اتومبیل با تعویض پلاک صورت می‌گیرد. دفترخانه ها بدون دسترسی به سابقه جرم و خلاف خودرو و نداشتن شایستگی برای بررسی این موضوع چرا اقدام به نقل و انتقال و یا وکالت می‌کنند؟! مردم نسبت به این  موضوع و طولانی شدن بسیار معترض هستند.

سند برگ سبز خودرو؛ قصه‌ای که ظاهرا سر دراز دارد

یک از کارشناسان قضائی در رابطه با این مشکل 15 ساله و سخنان سخنگوی ناجا مبنی بر اینکه پلیس به فکر جیب مردم است اظهار داشت: این را در نظر داشته باشید به همه سردفتران به صورت دقیق نظارت می شود. پلیس، ضابط قوه قضاییه است وقتی رئیس قوه قضاییه ابلاغ رسمی زده است و پلیس همکاری نمی‌کند، باید چه گفت؟ مالیات‌های پرداختی مردم از طریق دفاتر اسناد رسمی به حساب دولت ریخته می‌شود. اگر نقل و انتقال خودرو توسط پلیس صورت گیرد، هزینه‌هایی که مردم می‌روند به کجا می رود؟ هیچ جایی پلیس را مکلف به انتقال سند نکرده است. باید از نیروی انتظامی پرسید شما در کارشناسی تعویض پلاک پول می‌گیرید، چه اصراری دارید مردم به دفترخانه نروند. اگر هدف شما مردم است، چرا دارید تبلیغات گسترده رسانه ای می کنید تا مردم به دفترخانه نروند. نکته اینجاست مسئولانی که می گویند دفترخانه نروید، چرا خودشان به دفترخانه می روند؟ مگر نمی گویند لازم نیست، پس چرا خودشان می روند ثبت دفترخانه می کنند.

در این بین هم ناجا و هم کانون سردفتران برای خود دلایلی را مطرح می‌کنند و براساس آن حق خود می‌دانند که نقل و انتقالات خودرو‌ها را ثبت کنند. درخصوص مالکیت خودرو مدتی است دو بحث اساسی وجود دارد؛ یکی این که ما برای خودرو هم مثل اراضی و سایر مایملک مردم، شان قائل شویم و ماده 22 قانون اساسی هم بر این نکته تاکید دارد و براساس آن، مرجع صدور تمام سندهای رسمی، سازمان ثبت اسناد کشور اعلام شده است، اما بحث دوم این است که از نظر تسهیل کار مردم و از بین بردن هزینه‌های گزاف، عده‌ای هم بر صدور برگ سبز به عنوان دلیل مستندی بر مالکیت افراد نسبت به خودرو تکیه می‌کنند. این اختلاف کماکان وجود دارد و امیدواریم در قانون برنامه ششم، این موضوع برای همیشه حل و فصل شود.

سند برگ سبز خودرو؛ قصه‌ای که ظاهرا سر دراز دارد

چراغ راه روشن است؛ کمی تامل کافی است

شاید زمان آن رسیده باشد که مسئولین ما بار دیگر به سخنان رهبر معظم انقلاب رجوع کنند. مقام معظم رهبری درباره ضرورت انسجام و هماهنگی دستگاه های دولتی می‌فرمایند: «به مسؤولان در سطوح مختلف هم عرض می‌کنم که یکی از راه های موفقیّتِ عملی و جا گرفتن در چشم مردم، همکاری دستگاه های مختلف و همکاری قوای سه گانه است. نباید همدیگر را تضعیف بکنند. هیچ کس نباید قوای مسؤول مملکت را تضعیف بکند. … نهادهای قانونی که هر کدام در زیر این بنای شامخْ یک ستون هستند، باری را بر دوش دارند. مجموعه این هاست که این بنای با عظمت را سرپا نگاه داشته است. … اشکال داشتن به یک کار یا دو کار یا ده کار که بعضی از این اشکال‌ها طوری است که اگر توضیحی داده بشود، ممکن است برطرف هم بشود، ولو برطرف هم نشود، موجب نمی شود که ما نهادها را تضعیف کنیم».

[ad_2]

لینک منبع

هشدار پلیس برای پیشگیری از سرقت خودرو

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو»  به نقل از پایگاه خبری پلیس،  مردم برای پیشگیری از سرقت خودرو اتومبیل خود را به لوازم ایمنی نظیر دزدگیر، سوئیچ مخفی، قفل فرمان، قفل پدال، قفل سوئیچ یک و سایر وسایل تأخیری و بازدارنده باید مجهز کنند.

همچنین در این گزارش آمده است اتومبیل خود را حتی برای مدتی کوتاه در اختیار افرادی که شناخت کافی از آن ندارید قرار ندهید و به هنگام ترک اتومبیل خود، از قرار دادن سوئیچ بر روی آن جدا بپرهیزید.

 

پایگاه خبری پلیس اعلام کرد همیشه هنگام ترک اتومبیل خود، از بسته شدن در‌ها و شیشه‌ها اطمینان حاصل کنید و هرگز اتومبیل خود را در نقاط خلوت و تاریک پارک نکنید.

 

بر این اساس افراد هنگام ورود و خروج از پارکینگ منزل باید مراقب باشند تا اشخاص غریبه وارد پارکینگ نشوند.

 

[ad_2]

لینک منبع

جزیره هندورابی، جزیره آرامش

[ad_1]

جزيره هندورابي جزيره اي ساكت، آرام و تقريبا خالي از سكنه با ساحلي زيبا، شني و تخته سنگهاي رويايي محلي مناسب جهت آرامش و تفريح و شنا در ساحل آن و گرفتن حمام آفتاب است، جاذبه هایی که در دنیا بسیار با ارزش هستند. اين جزيره از نظر سياحت و ايرانگردي از زير مجموعه هاي کيش است که با توجه به امکانات و استعداد طبيعي جزيره از نظر آب، خاک، هوا و شرايط خاص تجاري جزيرۀ کيش و همچنین برخورداري از زيبايي هاي طبيعي، قادر است بخشي از نياز‌هاي سياحتي و گردشگري ايرانگردان را تأمين کند.

هِندُرابی از جزایر ایرانی خلیج فارس بوده و از توابع کیش شهرستان بندر لنگه استان هرمزگان واقع در جنوب ایران می‌باشد. جزیره هندورابی با 8 / 22 کیلومتر مربع مساحت، در فاصله 325 کیلومتری بندر عباس و 133 کیلومتری بندرلنگه و در حد فاصل بین دو جزیره کیش و لاوان قرار گرفته است. این جزیره سرزمینی هموار و تقریباً بدون عارضه طبیعی است. بلندترین نقطه آن بیست و نه متر و بزرگترین قطر آن هفت و نیم کیلومتر است.

فعالیت اقتصادی اکثر اهالی این جزیره که تعداد آنها کمتر از یکصد خانوار می باشد صید و غواصی است. محیط زیست جزیره هندورابی به دلیل بسته بودن آن محدود است و موجوداتی از قبیل انواع پرندگان کوچک، پرندگان مهاجری نظیر باز و شاهین و انواع کمی از خزندگان و موش صحرایی در آنجا یافت می شود.

تراکم مرجان ها در سواحل شمالی جزیره هندورابي آن را به زیستگاه بسیار مهمی در منطقه برای انواع آبزیان تبدیل کرده است. از آبزیان موجود در این ریف می توان به انواع مرجان های مغزی، جراح ماهیان، تن ماهیان دم زرد، یونیک، پیکاسو، ملوان و طوطی ماهیان نام برد. بازدید از لاک پشت های دریایی نیز که از اواسط اسفند ماه و تا نیمه خرداد جهت تخم گذاری به سواحل جزیره هندورابی می آیند خالی از لطف نیست.

در سال های اخیر سازمان منطقه آزادکیش گام های بلندی را جهت تبدیل جزیره هندورابی به یکی از جذابیت های گردشگری جزيره کیش برداشته است. جذب سرمايه گذار، نصب اسكله شناور و ايجاد زير ساخت هاي اوليه در مجموعه گردشگري همچون، آب، برق و فاضلاب از اقدامات انجام شده است. جاده دور جزيره (رینگ پیرامونی) به طول 17 كيلومتر و عملیات تکمیلی مربوط به ساختمان مهمانسرای جزیره هندورابی و 50 كمپ و ويلا در حال اجرا است. همچنين در مجموعه گردشگري جزيره هندورابي، رستوران، كافي شاپ و پيست پياده روي در حال ساخت می باشد. اختصاص خودروهاي شاسي بلند و موتورهاي سه چرخ براي براي گشت در جزيره از برنامه هايي است كه براي گردشگران هندورابي تدارك ديده شده است.

منبع: hellokish

[ad_2]

لینک منبع

چه زمانی روغن هیدرولیک فرمان را تعویض کنیم؟

[ad_1]

هدف از سامانه فرمان قدرت، اطمینان یافتن از هدایت آسان و جهت دهی دقیق خودرو در هنگام راندن خودرو است. سامانه فرمان قدرت با استفاده از هدایت بخشی از نیروی موتور به سمت یکی از چرخهای جلو، به فرمان دادن خودرو کمک می کند. با استفاده از سامانه هیدرولیک، فرمان قدرت با پمپی موتور تمسه ای فشار لازم را تولید می کند. این فشار هیدرولیک بوسیله پمپ چرخ دنده ای تولید می شود که این پمپ با استفاده از نیروی موتور خودرو کار می کند.

روغن هیدرولیک فرمان چکار می کند؟

کار روغن هیدرولیک فرمان، انتقال قدرت در سامانه فرمان موتور است. زمانبندی مشخصی برای تعویض روغن هیدرولیک فرمان وجود ندارد. یک قاعده عمومی در این مورد وجود دارد که روغن هیدرولیک فرمان هر چهار سال یا بعد از 50000 مایل می بایستی تعویض شود. یک مکانیک خبره توصیه می کند که روغن هیدرولیک فرمان را زمانی که به رنگ قهوه ای روشن درآمد، تعویض کنید. راهنمای کاربر خودرو نیز پیشنهاد های ارزشمندی در این مورد دارد.

برای تعویض روغن هیدرولیک فرمان نیاز است که روغن قدیمی را خارج کنید و روغن هیدرولیک تازه را جایگزین سازید. بسته به نوع خودرو، یک روغن هیدرولیک فرمان ویژه می بایستی استفاده شود. یک مکانیک خبره، اطلاعات مورد نیاز را قبل از تعویض روغن هیدولیک کنترل می کند. تعویض روغن هیدرولیک فرمان، زمانبر  است و می بایستی با دقت انجام شود.

[ad_2]

لینک منبع

آغازجشنواره فروش تابستانه گروه سایپا

[ad_1]

مدیر بازاریابی و فروش سایپا از آغاز جشنواره فروش تابستانه محصولات گروه خودروسازی سایپا خبر داد.

رضا تقوی گفت: متنوع ترین سبد محصول و شرایط فروش که شامل انواع خودروهای ساینا، تیبا و تیبا2 اعم از بنزینی و دوگانه سوز، CS35، سراتو و آریو می باشد در این طرح گنجانده شده است و از ویژگی های بارز آن می توان به تحویل فوری و تسهیلات قرض الحسنه بدون ضامن اشاره کرد که در این طرح قرار گرفته است.

مدیر بازاریابی و فروش گروه خودرو سازی سایپا افزود: به منظور رفاه حال مشتریان عزیز و در راستای رضایتمندی آنان تسهیلات ویژه ای برای خودرو تیبا 2 در نظر گرفته شده که هموطنان عزیز می توانند با پرداخت حدود 5/7 میلیون تومان صاحب این خودرو محبوب و جوان پسند شوند.

وی در خصوص خودروهای لوکس گروه سایپا مانند سراتو ،CS35 و آریو گفت: این خودروها با تسهیلات بدون بهره و کم بهره به صورت فوری با بازپرداخت بلند مدت به مشتریان محترم عرضه می شود.

تقوی خاطر نشان کرد: مدت زمان این طرح، (خصوصاً شرایط استثنایی خودرو تیبا2) محدود بوده و مختص جشنواره تابستانی سایپا می باشد و لذا مقتضی است مشتریان محترم به نحوی برنامه ریزی کنند تا بتوانند در این مدت محدود از مزایای این طرح بهرمند شوند.

وی در تشریح این شرایط گفت: برای محصولات، بسته های خدماتی ویژه ای در نظر گرفته شده که می توان به کارت 5 ستاره رایگان خودرو سراتو اشاره کرد که شامل 5 سال و یا 100 هزار کیلومتر گارانتی است.

تقوی اظهار داشت: هموطنان گرامی می توانند از دو روش سایت اینترنتی گروه خودرو سازی سایپا به نشانی www.saipagroup.ir و یا نمایندگی های مجاز گروه سایپا در سراسر کشور اقدام به کسب اطلاعات تکمیلی، ثبت نام و تحویل خودرو کنند. همچنین مرکز ارتباط با مشتریان گروه خودرو سازی سایپا با شماره تلفن 096770 پاسخگوی سوالات مشتریان خواهد بود.

[ad_2]

لینک منبع

آیا عملکرد 8 ساله شورای رقابت قابل دفاع است ؟

[ad_1]

آیا عملکرد ۸ ساله شورای رقابت قابل دفاع است ؟

عصر خودرو- هر چند که شورای رقابت با هدف کاهش انحصار و ایجاد رقابت در بازار تشکیل و وارد دایره قیمت گذاری شد اما با گذشت ۸ سال از فعالیت این شورا، عملا عملکرد این شورا زیر سوال است.

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایرنا، شورای رقابت با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی و ایجاد تعادل در بازارهایی که در آن ردی از انحصار وجود دارد و براساس موضوع ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تشکیل و در تابستان سال 1388 اولین جلسه شورای رقابت تشکیل شد .
یکی از مهم ترین وظایف شورای رقابت ایجاد تعادل در بازارهای انحصاری است و در طول این مدت بیشترین فعالیت شورای رقابت را در بازار خودرو شاهد بودیم. در این مدت شورای رقابت اقدام به تهیه دستورالعمل قیمت گذاری در حوزه های مختلفی کرد که برخی بازارها و اصناف به این دستورالعمل ها روی خوش نشان ندادند.
حال پس از گذشت 8 سال از شروع به کار شورای رقابت، گروهی از کارشناسان معتقدند که این مجموعه و تشکیلات باید از دایره قیمت گذاری حذف شود و نرخ گذاری های تعیین شده در این شورا صوری است و به اجرا در نمی آید.
اما در آن طرف میدان، عده ای می گویند طرح موضوع « انحلال شورای رقابت » به دلیل آن است که دولت به دنبال تسلط به بازار و ایجاد رویه ای دستوری است.
اختلاف ها از جایی شروع شد که «رضا شیوا» رییس شورای رقابت اعلام کرد شورا از قیمت گذاری خودروی پژو 2008 خارج شده است و قیمت گذاری این خودرو با توجه به سازو کار بازار انجام می شود. این گفته های شیوا در حالی است که شورای رقابت همواره بازار خودرو را یک بازار انحصاری می داند که بخش عمده ای از این بازار تحت پوشش دو شرکت بزرگ خودروسازی کشورمان است .
از سوی دیگر اگر قرار باشد نرخ ها برحسب ساز و کار بازار و در شرایط رقابتی تعیین شود چه نیازی به حضور تشکیلات دیگری به عنوان شورای رقابت ، که یکی از وظایف آن در حوزه ایجاد رقابت در بازارهای انحصارطلبانه تعریف شده است.
«محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت که از ابتدای تصدی در این وزارتخانه با ورود شورای رقابت به بخش قیمت گذاری مخالف بود، چندی پیش گفت نرخ گذاری در این شورا صوری است و بنابراین یک بار دیگر هم مخالفت خود را با ورود شورا به حیطه نرخ گذاری بیان کرد.
کارشناسان اقتصادی به این اختلافات در حوزه نرخ گذاری واکنش های متفاوتی نشان داده اند، عده ای موافق حذف شورای رقابت هستند و می گویند این شورا بدون سیاست گذاری و برنامه ریزی هدف دار ایجاده شده ، اثر بخشی در کنترل بازار نداشته است .این درحالی است که عده ای مدعی هستند دولت با حذف شورای رقابت قصد دارد جای پای خود را در بازار محکم کند.

**بازار تعیین کننده ساز و کار قیمت
«محمد قلی یوسفی» کارشناس اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا درباره پیشنهاد اخیر برخی از مسئولان مبنی بر حذف شورای رقابت در حوزه قیمت گذاری اظهار داشت : اقدامات شورای رقابت باید معنی دار باشد و این تشکیلات باید زیر نظر سیستم قضایی فعالیت کند که بتواند در زمینه چگونگی انجام رقابت حق نظر داشته باشد. وگرنه فعالیت یک سازمان مستقل با عنوان شورای رقابت معنا دار نیست.
وی ادامه داد: رقابت در بازار در نتیجه مداخله نکردن دولت ایجاد می شود بنابراین باید شرایطی فراهم شود دولت اجازه هر گونه دخالت از جمله تعیین قیمت در بازار را پیدا نکرده و بازار تعیین کننده قیمت ها باشد.
قلی یوسفی با بیان اینکه باید به این سمت حرکت کنیم که دولت تنها وظایف نظارتی و سنتی خود را یعنی امنیت حقوق مالکیت و برقراری قوانین و مقررات اجرا کند، ادامه داد: سایر اقدامات و تصمیم گیری ها در بازار باید در نتیجه مشارکت داوطلبانه تولیدکنندگان و کارآفرینان صورت بگیرد و قیمت گذاری نباید توسط دولت و نهاد وابسته به آن انجام شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: لازمه فعالیت این گونه مجموعه ها از جمله شورای رقابت به این بر می گردد که شرایط قانونی رقابت در بازار فراهم شود و رقابت قانون مند باشد.
وی درباره حضور نهادهای موازی در کنار شورای رقابت در حوزه نرخ گذاری تاکید کرد: اول باید این سوال پرسیده شود که ورود این نهادها به بازار با چه هدفی انجام می شود؟ اگر هدف این است که بازار رقابتی باشد، تحقق این هدف بستگی به ساز و کار بازار دارد و ورود دولت نمی تواند به رقابتی کردن بازار کمک کند.
«اما در برخی بخش های عمومی که بخش خصوصی در آن حضور ندارد یا اینکه نفع مردم در آن است که دولت آن را اداره کند ، وجود یک واحد نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان لازم است که مزیت و ماموریت این مجموعه با مجموعه های دیگر از جمله شورای رقابت متفاوت است.»
قلی یوسفی همچنین درباره ورود شورای رقابت به حوزه های خاص مانند خودرو و تک بعدی شدن فعالیت های این شورا اظهار داشت: ورود شورای رقابت به بازارهای انحصاری محدود، به این علت است که تعریف مشخصی برای این تشکیلات وجود ندارد و این سازمان مشخص نیست که چه اهدافی را دنبال می کند. این سازمان و مجموعه ها در مواقعی با اهداف خاصی شکل می گیرند اما عملکرد درستی ندارند و تنها هزینه هایی را تحمیل می کنند. اگر دولت قصد کاهش هزینه ها را دارد باید اقدام به حذف این تشکیلات کند.
وی افزود: ما نمی توانیم یک بازار داشته باشیم و یک مجموعه ای تحت عنوان شورای رقابت بر بازار نظارت داشته باشد چرا که اگر رقابت در بازار وجود دارد پس شکل گیری این شورا برای ایجاد رقابت معنایی ندارد.
قلی یوسفی تاکید کرد: بازار جایی است که خریدار و فروشنده داوطلبانه باهم معامله می کنند. اینجا اگر احیانا قیمت کالا افزایش پیدا کند سودآوری افزایش می یابد و تولیدکنندگان دیگر وارد این حوزه می شوند و در نهایت افزایش عرضه، باعث کاهش قیمت می شود. در نتیجه در یک اقتصاد آزاد دولت تنها زمانی وارد می شود که اجحاف یا تبعیضی بر علیه فرد یا گروهی صورت گرفته باشد، وگرنه وقتی در بازاری کالاها داوطلبانه معامله شود ساز و کار بازار می تواند قیمت ها را به تعادل برساند. مشکل زمانی ایجاد می شود که دولت ها در بازار دخالت کنند.

** حذف شورای رقابت یعنی دخالت دولت در بازار
هر چند که برخی کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که بازار آزاد به معنای این است که عرضه و تقاضا قیمت ها را تعیین کند و تعادل در بازار ایجاد کند اما عده ای هم مدعی هستند که دولت در بخش عمده ای از اقتصاد کشور حضور دارد و در این انحصار همواره وزنه تقاضا سنگین تر است و تولید در شرایطی نیست که بتواند پاسخگوی تقاضا در بازار باشد از این رو همواره خطر جهش قیمت ها وجود دارد.
«جمشید پژویان» رییس سابق شورای رقابت که مخالف حذف شورا است در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا با اشاره به دخالت هایی که مانع از انجام کار شورا می شود، گفت: زمانی که قانون ایجاد شورای رقابت در حال تدوین و تصویب بود، رویکرد اقتصاد کشور به سمت روش شناسی بر مبنای اقتصاد عمومی در حال حرکت بود و نئوکلاسیک ها هم به این نتیجه رسیده بودند که بازارهایی که در آن انحصار وجود دارد به خوبی عمل نمی کنند. نتیجه انحصار، ناقص بودن اطلاعات، مسائل محیط زیستی و … باعث شد همه لازم بدانند که در بازار دخالت هایی صورت بگیرد.
وی تاکید کرد: اما موضوع اصلی این بود که این دخالت از سوی چه کسی باشد که در نهایت بحث رگولاتوری در سازمان ها و دستگاه ها مطرح شد. اما با ناکارآمدی رگولاتوری های دولتی ها به این نتیجه رسیدند که باید یک مجموعه فرا قوه ای و مستقل از دولت وظیفه رگولاتوری را انجام دهد.
پژویان ادامه داد: باید تاکید کنم که وظیفه شورای رقابت ایجاد رقابت در بازار بود که البته در دوره هایی اجازه ندادند شورا به وظایف قانونی خود عمل کند و واقعیت این است که انحصارگران و واردکنندگان نهادهای وابسته به دولت بودند. از سوی دیگر نهادهای موازی شورای رقابت از جمله سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده و در هر سازمان و دستگاه هایی بخش رگولاتوری فعال بود.
رییس سابق شورای رقابت افزود: هر چند که در مقطعی قرار بر این شد تنها شورای رقابت وارد مقوله نرخ گذاری شود و وظایف بخش های رگولاتوری سازمان ها هم به شورای رقابت واگذار شود اما پس از مدتی باز هم مجموعه های موازی شروع به کار کردند.
وی با تصریح براینکه از ابتدا هم قرار بر این بود که شورای رقابت تنها به بازارهای انحصاری ورود کند، اظهار داشت: به طور قطع وقتی در بازار انحصار وجود داشته باشداحتمال انجام اقدامات غیرمنصافه هم وجود دارد البته اینکه گفته می شود شورای رقابت تنها در بازار خودرو پیگیر بحث نرخ گذاری است درست نیست چراکه در سال های گذشته این شورا به قیمت گذاری در بخش های عوارض جاده ای، قیمت گذاری برق و مخابرات و …ورود کرد. حتی به موضوع مناقصه پالایشگاه شیراز هم وارد شدیم. در این مناقصه اطلاعات غلط داده شده بود بنابراین بدیهی بود که ورود به این مناقصه از وظایف شورای رقابت بود.
پژویان ادامه داد: البته در بازار خودرو که 94 درصد آن متعلق به دو شرکت خودروسازی است و تمام شاخص های اقتصادی در این بازار نشان دهنده انحصار است. شورای رقابت پس از افزایش ناگهانی نرخ ارز و جهش قیمت خودرو، دستورالعملی را برای تعیین قیمت تهیه کرد که مورد موافقت کمیسیون صنایع در مجلس و شرکت های خودروسازی رسید البته طبق آن دستورالعمل برخی از هزینه هایی که به قیمت نهایی خودرو اضافه شدند را حذف کردیم.
وی گفت: باید توجه داشته باشیم زمانی که شورای رقابت شروع به کار کرد بودجه این مجموعه یک میلیارد تومان بود بنابراین طبیعی بود که در برابر سازمان ها و نهادهایی که چند هزار میلیارد تومان بودجه دارند، ضعف داشته باشد.

** بازارهای بلاتکلیف ایران سردرگم
واقعیت این است که حذف شورای رقابت یا ماندن این شورا در دایره قیمت گذاری ها بخشی از مشکلات بازار ایران و قیمت گذاری ها در بازار است. موضوع اصلی این است که هر چند دولت ها در تمام ادوار بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و ایجاد یک بازار با قواعد اقتصاد آزاد اصرار دارند اما در عمل شاهد رفتارهای انحصارطلبانه هستیم که وجود یا نبود شورای رقبات هم در تغییر این رویکرد نمی تواند تاثیر گذار باشد.
موضوع قیمت گذاری در بازارهای بلاتکلیف کشورمان که بین چارچوب های بازارگردانی دستوری یا آزاد سردرگم مانده اند، تنها به بودن یا نبودن شورای رقابت خلاصه نمی شود.
البته دولت یازدهم که با شعار اقتصاد آزاد بر سر کار آمد در راستای حذف این انحصارها اقدامات قابل توجهی را انجام داد که از جمله آن تصویب قانون رفع موانع تولید بود که حضور بخش خصوصی را در بازار سهل تر می کند. البته گام های دیگری هم در جهت کاهش انحصار، تبعیض و حرکت به سمت اقتصاد آزاد برداشته شد از جمله فراهم کردن شرایط برای تک نرخی شدن ارز که البته هر چند اجرای آن به عمر این دولت قد نداد اما قطعا عملیاتی شدن این سیاست ارزی یکی از مهم ترین برنامه های اقتصادی دولت دوازدهم است.
هر چند که شورای رقابت برای کاهش انحصار و ایجاد رقابت در بازار ایجاد شد اما این مجموعه برای تحقق چنین هدفی کافی نبوده و باید دید دولت دوازدهم چه برنامه هایی را برای تشکیل بازار رقابتی فارغ از انحصارها و تبعیض ها در اولویت اجرا قرار می دهد.

[ad_2]

لینک منبع

تصادف2 موتورسیکلت 2 مجروح بر جای گذاشت

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از مهر ، سرهنگ قدمی رئیس پلیس راه استان مازندران  اظهار داشت: ساعت 16:00 عصر روز گذشته در جاده کندوان محدوده ولی آباد کیلومتر 70 دو دستگاه موتور سیکلت  رخ به رخ با یکدیگر برخورد کردند.

وی در ادامه بیان کرد: در پی وقوع این حادثه هر دو راکب موتور سوار دچار مجروحیت شدند که با حضور نیرو‌های امدادی جهت درمان به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس پلیس راه استان مازندران در پایان به علت وقوع این حادثه اشاره کرد و گفت: کارشناسان پلیس، با حضور در صحنه حادثه، علت این تصادف را تجاوز به چپ در جاده دوطرفه از جانب راکب یکی از دو وسیله نقلیه اعلام کرده است.

[ad_2]

لینک منبع

جزییات تصویب لایحه هوای پاک در مجلس

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا ، محمد مجابی ضمن اشاره به جزییات جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی با محوریت لایحه هوای پاک اظهار کرد: در روز گذشته لایحه هوای پاک که توسط دولت یازدهم برای بهبود وضعیت هوا تقدیم مجلس شده بود، به تصویب رسید. این لایحه در ابتدای سال 96 در مجلس بررسی و مصوب شد و 30 اردیبهشت ماه توسط رییس مجلس به شورای نگهبان ارسال شد اما از سوی شورای نگهبان سه ایراد و ابهام نسبت به مصوب اعلام شد که روز گذشته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و ابهامات برای اقناع شورای نگهبان مرتفع شد و به تصویب شورای اسلامی رسید.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان سه ایراد به مصوبه لایحه هوای پاک گرفته بود، تصریح کرد: اولین ایراد در جایی بود که جرایم توسط سازمان حفاظت محیط زیست مستقیما به مجلس ارائه می‌شد. براساس قانون، اعلام جرایم به مجلس باید از طریق هیات وزیران انجام شود که اصلاح در این زمینه اعمال شد. اصلاح دوم در مورد کمیسیون استانی بود که باید در نظر این کمیسیون با شورای نگهبان اصلاح صورت می‌گرفت که انجام شد.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: بر اساس قانون هوای پاک در هر استان کمیسیونی با عضویت یکی از معاونان استاندار با تعیین استاندار، مدیرکل محیط زیست استان، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل سازمان بازرسی و فرماندار مربوطه تشکیل می‌شود. در صورت اعتراض متقاضی مرجع استانی فوق به به اختلافات فی مابین حداکثر ظرف مدت یک ماه رسیدگی می‌کند و در صورت آلاینده نبودن مجوز مقتضی را صادر و در غیر این صورت تقاضا را رد می‌کند. نظر کمیسیون لازم الاجرا بوده و دبیرخانه در اداره کل حفاظت محیط زیست هر استان مستقر می‌شود. در اصلاحیه انجام شده عبارت «نظر کمیسیون لازم الاجرا بوده» حذف شد.

مجابی در ادامه گفت:آخرین ایراد شورای نگهبان در مورد ماده 31 بود که طبق آن با متخلفان در چارچوب قوانین و مقررات برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. هر سه مورد اصلاح شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

دسته‌بندی منابع آلاینده هوا براساس منابع معتبر بین‌المللی

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه لایحه هوای پاک بعد از تایید شورای نگهبان ابلاغ و لازم‌الاجرا خواهد شد، گفت: لایحه هوای پاک 34 ماده و 39 تبصره دارد که بر اساس آن برای اولین بار در برخی مسائل ورود مشخص و قطعی صورت می‌گیرد. از مهم‌ترین مطالب طرح شده در لایحه تدقیق و شفاف‌سازی تعریف آلودگی هوا و تسری آن به آلودگی بو، صدا و امواج است همچنین دسته‌بندی منابع آلاینده هوا براساس منابع معتبر بین‌المللی از طریق این لایحه صورت می‌گیرد.

گارانتی قطعات کنترل‌کننده آلودگی خودرو تا دو سال

وی با اشاره به اینکه کاهش سن معاینه فنی از جمله مهم‌ترین بندهای لایحه هوای پاک است، گفت: کاهش سن معاینه فنی برای خودروهای شخصی به 4 سال و برای خودروهای عمومی به یک سال از طریق قانون هوای پاک صورت گرفت همچنین ضمانت اجرای عملکرد صحیح مراکز معاینه فنی از محورهای این لایحه است. افزون بر این گارانتی کلیه قطعات خودرو – که وظیفه کنترل انتشار آلاینده‌های خودرو را دارند- تا دو سال توسط خودروساز صورت می‌گیرد.

تعیین تکالیفی برای سه وزارتخانه برای نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده یکی از بندهای لایحه هوای پاک است،اظهارکرد: بیمه فرسودگی خودرو در این لایحه دیده شده و تکالیفی برای وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری با اولویت شهرهایی که بالای 200 هزار نفر جمعیت دارند طی 5 سال ایجاد شده است. همچنین وزارت کشور مکلف به توسعه حمل و نقل عمومی زمینی است؛ به‌طوری که وضعیت حمل و نقل سالانه پنج درصد بهبود یابد.

مجابی با اشاره به وجود سیاست‌های تشویقی در لایحه هوای پاک تصریح کرد: معافیت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای خودروهای برقی از جمله مواد لایحه هوای پاک است. افزون بر این تسری قانون هوای پاک به کلیه مناطق سرزمینی ایران حتی مناطق ویژه اقتصادی، آزاد، تجاری و صنعتی کشور از موضوعات مهم لایحه است.

وی در ادامه با اشاره به مواد مربوط به منابع ثابت آلایندگی اظهار کرد: از مسائل قابل توجه در لایحه هوای پاک، رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها توسط منابع ثابت آلاینده هوا است؛ به‌طوری که در شهرهای با 500 هزار نفر جمعیت حتی ساختمان‌هایی که ایجاد آلایندگی می‌کنند باید به تکالیف خود عمل کنند.

وزارت نفت مکلف به تولید سوخت استاندارد شد

معاون پارلمانی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین به تکلیف وزارت نفت بر اساس لایحه هوای پاک اشاره و اظهار کرد: وزارت نفت به عرضه سوخت استاندارد مکلف شده است. سازمان حفاظت محیط زیست نیز وظیفه دارد از تولید سوخت غیراستاندارد جلوگیری کند همچنین به وزارت نیرو تکلیف شده که باید برای تامین حداقل 30 درصد از برق کشور به طور سالانه از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کند.

مجابی با اشاره به دیگر مواد لایحه هوای پاک گفت: از جمله بندهای مهم لایحه، تکلیف دولت و شهرداری برای تبدیل پسماند به انرژی یا کود است که باید با کمک بخش خصوصی صورت گیرد همچنین ممنوعیت آتش‌زدن بقایای گیاهی در مزارع مطرح شده است و هرگونه سوزاندن بقایای گیاهی مزارع باید با هماهنگی و تایید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست باشد.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه افزایش سرانه فضای سبز حداقل 15 متر مربع توسط شهرداری‌ها در شهرهای بالای 50 هزار نفر جمعیت از جمله مواد لایحه هوای پاک است،اظهارکرد: تعیین و تامین حق‌آبه تالاب‌ها، رودخانه‌ها، هورها، دریاچه‌ها برای جلوگیری از کانون‌های گرد و غبار و توسعه حریم سبز بزرگراه‌ها و کمربندهای سبز شهری و روستایی از جمله مواد لایحه است که وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید از منابع در اختیار در این زمینه اقدام کنند. وزارت نیرو نیز باید تخصیص منابع آبی را برای تغییر روش آبیاری سنتی به روش مدرن در اختیار آنها قرار دهد.

وی با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی برای تامین هوای پاک اظهار کرد: طبق لایحه هوای پاک، صداوسیما و سایر رسانه‌های دولتی مکلف هستند برنامه‌های تولید شده در زمینه فرهنگ‌سازی، ظرفیت‌سازی، آموزش و اطلاع‌رسانی مورد تایید از سوی سازمان محیط زیست در خصوص آگاهی و مقابله با پدیده آلودگی هوا و رخدادهای گرد و غبارها را در صورتیکه ضوابط رسانه‌ای در آن رعایت شده باشد در قالب برنامه‌های آگهی و یا آموزش رسانه‌ای با اخذ 50 درصد از بهای آن اطلاع‌رسانی و پخش کنند.

معافیت سازمان محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی در اجرای قانون هوای پاک

مجابی در پایان گفت: به منظور درست اجرا شدن قانون هوای پاک، قانونگذار، سازمان محیط زیست را از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی ناشی از اجرای قانون معاف کرده  و قوه قضاییه هم مکلف شده است ،شعب تخصصی در هر حوزه قضایی تشکیل دهد. امیدوار هستیم با اجرایی شدن قانون و طی مراحل آن بعد از تایید شورای نگهبان بتوانیم اثرات آن را در سال 96 برای شهروندان شاهد باشیم.

 

[ad_2]

لینک منبع

گروه خودرو به پیشواز بازگشایی خساپا رفت

[ad_1]

به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» ، باتوجه به بازگشایی سایپا در روز آتی قبل از مجمع سالیانه، گروه رنج مثبت زد و شاخص با رشد 48.6 واحدی در ارتفاع 18 هزار و 212 واحد ایستاد.
در این روز سهامداران تعداد 97.9 میلیون سهام خودرویی به ارزش 14 میلیارد تومان در 6.8 هزار نوبت معاملاتی دست به دست کردند.
طی دادو ستدهای روز جاری، شاهد رنج مثبت در نماد خودرو طی لحظات پایانی بازار بودیم، به طوریکه قیمت معاملاتی سهم نزدیک 5 درصد رشد کرد و نهایتا در قیمت پایانی 2,633 ریال با رشد 2 درصدی به کار خود پایان داد، حقوقی خودرو 24.5 میلیون خریدار و 11.8 میلیون فروشنده بود، در بین خریداران حقوقی شرکت نگار نصر از سهامداران عمده 3 میلیون خریدار بود.
همچنین امروز خودرو صورت مالی تلفیقی سال 95 را منتشر کرد که براساس آن شرکت مبلغ (576) ریال زیان تلفیقی به ازای هر سهم محقق نموده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 35 درصد کاهش زیان داشته است.
در پایان معاملات نماد خاور دوباره متوقف شد اما این بار دلیل توقف مجمع سالیانه بود، خاور در حاشیه 1 درصد منفی با قیمت 750 ریال پایانی به استقبال مجمع رفت، خپارس نیز پس از افت 1 درصدی به دلیل برگزاری مجمع سالیانه متوقف گردید.
امروز سه نماد قطعه سازی خمحرکه، خموتور و خپویش مثبت کامل و صف خرید بودند، خمهر نیز در حاشیه 4 درصد مثبت نوسان کرد و جزو سبزترینها بود، مابقی نمادها متعادل و حوالی صفر منفی بودند.

[ad_2]

لینک منبع

صرفه جویی یک میلیون دلاری در هزینه تولید قطعات مترو

[ad_1]

احمدی بافنده

صرفه جویی یک میلیون دلاری در هزینه تولید قطعات مترو

عصر خودرو- مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران گفت: با کمک دانشگاه صنعتی شریف موفق به تأیید کیفیت۵۰ قطعه ساخت داخل شده ایم که استفاده از این تولیدات ملی در سال گذشته باعث صرفه جویی یک میلیون دلاری شده است.

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از باشگاه خبرنگاران ، محمد احمدی بافنده مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران   اظهار داشت: با توجه به اینکه سفارش قطعات مترو پرحجم نیست در نتیجه سود بالایی عاید تولید کننده نمی شود ،  حال اگر در تامین هزینه تحقیقات به شرکت های دانش بنیان کمک شود، مانع بالا رفتن قیمت محصولات تولیدی می شود.

وی با اشاره به اینکه تولید کنندگان داخلی با کمترین امکانات و تجهیزات مشغول به ساخت پیچیده ترین قطعات مترو با کیفیت بالا هستند، افزود: با کمک دانشگاه صنعتی شریف موفق به تأیید کیفیت 5 قطعه ساخت داخل شده ایم که استفاده از این تولیدات ملی در سال گذشته باعث صرفه جویی یک میلیون دلاری شده است.

احمدی بافنده تصریح کرد: ما نمی خواهیم که قطعات مترو به طور انحصاری تنها به وسیله تعدادی از شرکت ها ساخته شود و خواهان ورود شرکت های دیگر در این امر هستیم.

مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران در ادامه خاطر نشان کرد: براساس آیین نامه مالیاتی باید شرکت های مختلف در تولید قطعات در مناقصه حضور یابند اما گاهی به دلیل پایین بودن تعداد شرکت ها، این امر محقق نمی شود که در این راستا  باید  شرکت های خصوصی تولید کننده قطعات مترو از امتیاز شرکت های دانش بنیان بهره مند شوند.

[ad_2]

لینک منبع